پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

احکام پرونده بازداشت شدگان در جریان اعتراضات هفت تپه در مرحله بدوی، شاید از احکامی بود که حتی میان اصولگرایان نیز واکنش‌های بعضاً منفی یا با رویکرد انتقادی برانگیخت. این پرونده که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود، شاید اولین موردی بود که در میان پرونده‌های امنیتی-سیاسی، حتی واکنش ریاست قوه قضاییه را هم برانگیخت و دستور برای «تجدیدنظر منصفانه» در این احکام، از خبرهایی بود که مورد توجه قرار گرفت: آیا ریاست قوه قضاییه هم این احکام را «غیرمنصفانه» می‌دانسته؟ انتقادها به نحوه عملکرد دادگاه‌های انقلاب، با تاکید بر نام دو قاضی مشهور و باسابقه آن، آیا از جمله موضوعاتی است که حجت الاسلام رییسی برای نشان دادن نگاه و مدیریت متفاوتش در آغاز راهی ۵ ساله (یا بیشتر از آن) به آن ورود خواهد کرد یا خیر؟

روزگاری نه چندان دور یکی از خط قرمزهای پررنگ برای انتقاد، آیت الله آملی لاریجانی بود که تا اسفندماه گذشته بر صندلی ریاست قوه قضاییه نشسته بود، ورقی که از همان اسفندماه به شکلی ناگهانی و تعجب برانگیز توسط اصولگرایان همواره مدافع عملکرد این قوه، برگشت و ناگهان آیت الله لاریجانی هم به جمع مغضوبین بخشی از جریان اصولگرا پیوست؛ موضوعی که سوالات فراوانی را به ذهن متبادر می‌کند.